اولا : ايصال الامانه كمحرر مشمول بالحمايه الجنائيه :-
تنص المادة 341 من قانون العقوبات علي أن ( كل
من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو
كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو
أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على
وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت
له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى
أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه
غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري )
ولما كان ذلك وكان نص الماده 341 من قانون العقوبات قد عدد سبع حالات على سبيل الحصر منهم استلام مال علي سبيل الامانه من شخص(المسلم ) لتوصيله الى اخر (الموصل اليه المال )
وقد شهد المجتمع المصري وخاصتا فى الاونه الاخير انتشار ظاهرة التوقيع على ايصالات امانه سواء اكانت بغرض مشروع كما فى استلام اموال او الشراء طويل الاجل او كضمان لاتمام صفقه تجاريه او غيرها او بسبب غير مشروع وهو اي التزام ناتج عن تعاملات غير تجاريه او تعاملات غير ماديه وفيما يلي سنسلط الضوء على اهم النقاط الجوهريه لايصال الامانه والتى اضفي عليه المشرع المصري الحمايه الجنائيه وعاقب عليه تحت مسمي جريمة (خيانة الامانه )
ثانيا : اطراف ايصال :-
كما هو موضح بالصوره المرفقه :
1_ الطرف الاول ( المستلم للدين ) : هو الطرف المستلم للمال محل ايصال الامانه (المتهم ) من الطرف الثاني ( مسلم المال )_2 - الرقم القومي للطرف الاول ويكون من واقع بطاقة الرقم القومي الخاصه به _3- محل اقامة الطرف الاول ولا بد ان يكون محل اقامته كما هو ببطاقة الرقم القومي الخاص به .
4_ الطرف الثاني (المسلم للمال ) : هو الطرف الدائن فى الايصال ( المجني عليه ) والذي قاما بتسليم المال للطرف الاول _5- المبلغ المستلم بموجب تحرير الايصال ويشترط كتابته بالارقام وبالاحرف العربيه الواضحه .
6_ الطرف الثالث في الايصال : وهو الشخص المتسلم للمال من الطرف الاول او الموصل اليه المال فى عقد الامانه _7- توقيع المستلم للمال (الطرف الاول ) ولا بد ان يكون التوقيع واضح لا يشوبه لبس او تبهيم وان يفضل ان يكون الاسم رباعيا وكذلك في حالة عدم اجادة الطرف الاول للتوقيع يقوم بمهر اسفل الايصال بابهام اليد اليمني .
ثالثا : الاخطاء الشائعه اثناء تحرير ايصال الامانه :
1- يجب ان تكون جميع بيانات إيصال الأمانة مكتوبة بخط يد المستلم وذلك تفاديا لطعن المستلم للمال على صلب الايصال لاثبات تحريره بمداد ( خط ) مختلف عن التوقيع مما يفتح الباب امامه بالدفع بانتفاء ركن التسليم كون الايصال قد حرر على بياض بمناسبه اخري غير استلام المال ( كضمان مثلا للوفاء بالتزام غير مادي وغير تجاري ) وبتاريخ لاحق على التوقيع وهو ما يضعف من موقف الدائن ( الطرف الثاني المسلم للمال_ المجني عليه ) ويمكن ان يتحصل معه الطرف الاول ( المستلم للمال -المتهم ) على حكم بالبراءه
2- ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا ففي حالة اضافة اي عبارات بايصال الامانه عقب املاء بياناته من قبل صاحب الدين ( الطرف الثاني ) فيمكن للطرف الثاني ( المستلم _ المتهم ) الطعن عليه صلبا بالتزوير وهو ما سياتي معه تقرير الطب الشرعي بوجود بيانات قد تم اضافتها بتاريخ لاحق على تحريرالايصال وهو ما ستنقلب معه الامور راس على عقب ويصبح معه المتهم مجني عليه والمجني عليه متهم فى واقعة تزوير بالاضافه بعد تحصل الطرف الاول على حكم بالبراءه .
3- لابد أن يكون إيصال الأمانة منطقيا ومقبولا فلا يتخيل عقلا او منطقا ان يشتمل ايصال الامانه على مبالغ خياليه تسهل على الطرف الاول اثبات عدم صحتها مما يعطي له الفرصه فى التحصل على الحكم بالبراءه .
4- لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص ولا بد من اختيار الطرف الثالث فى ايصال الامانه بعنايه فائقه فقد يكون الطرف الثالث هو اداة الطرف الاول (المستلم للمال _ المتهم ) في التحصل على حكم بالبراءه وذلك فى حالة حضوره امام المحكمه ونفيه للواقعه برمتها .
5- ايصال الامانه ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى .
6- يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.
7- يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخ ففي حالة كان ايصال الامانه موارخا فان الحق فى تحريك الشكو يسقط بمضى ثلاثة اشهر لاحقه على التاريخ المحرر عليه .
8 _ لا بد من الحصول على صوره ضوئيه لبطاقة الرقم القومي الخاصه بالطرف الاول (المستلم للمال ) عند توقيعه على ايصال الامانه حيث انه لا تقبل شكوي ايصال الامانه بدون صورة بطاقة الرقم القومي الخاصه بالطرف الاول (المستلم للمال )
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق