تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك .

ملامح القانون الجديد

- يضمن القانون منح «الأشخاص الاعتبارية» المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ إقراره لتوفيق أوضاعهم؛ يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

- عقب تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون يتعين على المستأجرين فئة «الأشخاص الاعتبارية» إخلاء الأماكن المؤجرة، بموجب المادة الثانية.

- القيمة الإيجارية للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية مسبقًا، على أن تزاد سنويا وبصفة دورية عن آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ 4 التالية وفق المادة الثالثة.

- تلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون ( التي لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك إجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

- يتم العمل بالقانون اعتبارا من اليوم، أي من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية، وفق نص المادة الخامسة للقانون.

الفئات التي يطبق عليها القانون

 أوضح، شريف عبدالسلام، رئيس اتحاد المستأجرين، الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد لـ«الإيجار القديم»؛ لافتًا أنه- الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، فقط دون الأشخاص الطبيعية.

الأشخاص الاعتبارية العامة:

وتشمل: «المنشآت الحكومية، من سفارات ووزارات وأقسام مديريات ومباني محافظات أو مديريات، أو مستشفيات ومدارس حكومية».

الأشخاص الاعتبارية الخاصة

وتشمل الأشخاص التي كونها الأفراد، كمقار شركات التوصية وشركات الاستيراد والتصدير.

يستهدف التصدي للجور على حق الملكية

يؤكد رئيس اتحاد المستأجرين أن القانون يستهدف التصدى للجور على حق الملكية، إذ يتماشي القانون مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 5 من يونيو عام 2018؛ وذلك لكون الإيجار الاعتباري ليس له مدة أو جيل محدد، فيظل مدى الحياة.

لماذا لم يشمل القانون المستأجرين فئة «الأشخاص الطبيعية»؟

- لفت رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن هذا القانون لا يطبق على لأشخاص الطبيعية، من مستأجري الشقق السكنية أو المحال والورش التجارية، حتى لا يقع في فخ «عدم الدستورية»؛ إذ قضت المحكمة الدستورية العليا لهم عام 2002 بامتداد عمر الإيجار القديم لجيل واحد.

- وأوضح :« إقرار مدة محددة للزيادة مضطردة للأشخاص الطبيعية، سيتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 الذي قضى للأشخاص الطبيعية بالامتداد لجيل واحد».

ويتابع: «يسهم القانون في تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويهدف إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية. فضلًا عن تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.