صيغة عــقــد بيع نهائي (خالص الثمن )
* عــقــد بيع نهائي **
أنه في يوم الأثنين الموافق / / م
حرر هذا العقد فيما بين كل من :-
أولا :- السيد/ – مسلم – بالغ سن الرشد – مقيم/ _يحمل بطاقة رقم قومي رقم/ .
"طرف أول بائع".
ثانيا :- السيد/ – مسلم – بالغ سن الرشد – مقيم/ _يحمل بطاقة رقم قومي رقم/ .
" طرف ثاني مشتري"
M
** بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما لإبرام التصرفات القانونية فقد اتفقا علي ما يلي :-
أولا:- باع واسقط وتنازل وبكافة الضمانات القانونية الطرف الأول "البائع" للطرف الثاني "المشتري" ماهو عبارة عن كامل أرض وبناء منزل مقام علي مساحة " مكون من ثلاث طوابق والعقار كائن بناحية محافظة ومحدد بحدود أربع كالأتي :-
الحد البحري / ملك الحد الشرقي / ملك ا
الحد القبلي / ملك . الحد الغربي / شارع
ثانيا :- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره " جنيه مصري لا غير " دفعت بكاملها بمجلس العقد ومن يد ومال الطرف الثاني المشتري وأقر الطرف الأول بقبضها واعتبار التوقيع علي العقد بمثابة مخالصة بذلك .
ثالثا :- آلت الملكية للطرف الأول البائع عن طريق وضع اليد الطويل المكسب للملكية .
رابعا :- يقر الطرف الأول "البائع " بأنه ملتزم بسداد كافة الضرائب والرسوم عن ذلك المسطح أرض وبناء موضوع ذلك العقد أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة التي قد تظهر عرضا وذلك عن المدة السابقة لتاريخ تحرير ذلك العقد .
خامسا : يقر الطرف الأول " البائع " بخلو ذلك العقار موضوع العقد من كافة الموانع الشرعية والقانونية ومن ثم حقوق عينيه أصلية أو تبعية عن ذلك لعقار المباع وأنه لم يسبق له التصرف فيه بالبيع وفي حالة ظهور أي مانع مادي أو قانوني منه أو من الغير يرتب ثمة اعتراض للطرف الثاني "المشتري " في حيازته يكون ملتزما إلتزام نهائي لا يجوز الرجوع فيه بإزالة ومنع ذلك التعرض وتقديم كافة المستندات للحيلوله دون وقوع التعرض .
سادسا :- يقر الطرف الأول "البائع" بان العقار المباع خالي من الرهون والحجوزات وكافة حقوق الغير عليها ويتعهد بتسليمه خالي من الشواغل وسكني الغير وأنه لم يسبق للطرف الأول البائع إبرام أي تصرفات سواء بالبيع أو الايجارة أو الرهون أو خلافه كما يقر بضمان التعويض من قبل الغير .
سابعا :- يقر الطرف الثاني المشتري بأنه قد عاين العقار موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل البيع علي شاكلته .
ثامنا :- في حالة الإخلال بأي بند من بنود التعاقد أو أي شرط من شروطه يلتزم الطرف المخل بدفع المبلغ 100000 جنيه " مائة ألف جنيه " كتعويض جزائي لا يقبل المنازعة أمام القضاء مع سريان نفاذ العقد .
تاسعا :- حرر هذا العقد وتم التوقيع عليه من أطرافه جميعا بعد أن تمت تلاوته عليهم وإقرارهم كافة بنوده بإرادة حره خاليه من كافة العيوب .
تم بحمد الله
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري)
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق