صيغة استئناف حكم صادر فى زيادة مقرر نفقة بنوه من الزوجه
إنه في يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيده/ - وتقيم / وموطنها المختار مكتب الاستاذيين / – المحامي بالنقض _أ/سعد عبدالنبي موسي المحامي بدسوق شارع السينما .
أنا محضر محكمة دسوق قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / _ ويقيم /
مخاطبا مع /
وأعلنتــــــه بالآتـــي
اقامت الطالبه ضد المعلن اليه االدعوى رقم لسنة2020 اسره دسوق طلبت في ختام صحيفة افتتاحها الحكم لها بزيادة مقرر نفقة البنوة للصغيرين ( ) الصادر بالحكم انف الذكر وبجلسة السبت الموافق /3/2022 قضت المحكمة بحكمها القاضى منطوقه (بزيادة المقرر المفروض كنفقه بانواعها شامله بدل الفرش والغطاء للصغيرين بموجب الحكم رقم لسنة 2016 اسره ليصبح اصلا وزياده مبلغ الف جنيه شهريا بالسويه بينهما وذلك من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 17/8/2020 والزمت المدعي عليه االمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل اتعاب محاماه ) .
وحيث ان هذا الحكم قد جاء على خلاف ماهوثابت بالاوراق ومخالفا لتطبيق القانون , مما يجعله مجحفا ًبحقوق الطالبه،ومن ثم فانا لطالبة تستأنفه وللاسباب الاتية :ـ
اولا : من حيث الشكل فان الطالبه تستانف الحكم الطعين فى الميعاد مما يوجب قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : اما بالنسبه للحكم الطعين فانه جاء مخالف لصحيح الواقع وكذلك فان الحكم الطعين قد شابه الفساد فى الاستدلال وذلك على النحو الاتي .
|
السبب الأول : الفساد في الاستدلال |
فمحكمة اول درجة لم تعتمد في قضاؤها علي يسار الزوج بناء علي ما جاء بمفردات راتبه المقدر ب 3260.45 جنيه شهريا وهو ما جاء بتاريخ تصريح الهيئه الموقره باستخراج افاده من جهة عمله بمفردات راتبه وذلك منذو ما يزيد عن عام ونصف الامر الذي لم تبصر معه الهيئه الموقره فى حكمها الطعين بالزيادات التي طرءت على راتب المستانف ضده بالاضافه الى انه يمتلك منزل ويقوم بتأجيرها وكذلك له نشاط تجاري بالاضافه الى عمله بوزارة التربيه والتعليم إلا أن محكمة أول درجة اكتفت بمفردات راتب المستانف ضده حين صدوره وذلك دون الوقوف علي دخل ويسار المستأنف ضده , حتي يصدر حكما يتناسب مع الدخل الحقيقي للمستأنف ضده, وهو مالم يحدث كون محكمة أول درجة اكتفت بمفردات راتب المستانف ضده المرفقة بملف الدعوي برغم قصورها وعدم تعبيرها عن الدخل الحقيقي للمستأنف ضده . ومن ثم فإن دفعنا بالفساد في الاستدلال في محله القانوني.
السبب الثاني : إن المفروض من نفقة بالحكم المستأنف فيه قليل جدا ولا يتناسب مع قدرة المستأنف ضده المالية ,وفيه إرهاق شديد يلحق المستأنفة لأنها بسيطة الدخل ومعسر الحال , ومالديها لا يكفي الاحتياجات الضرورية لصغيرها :- |
.*المستأنف ضده شخص ميسورالحال يمتلك قطعة ارض زراعيه يقوم باستجارها والاستفاده من ريعها وكذلك منزل سكني يستفيد من تحصيل ايجار شهري عنها وكذلك بالاضافه الى عمله بمدرية التربيه والتعليم كمدير عام وكذلك يعمل بالتجاره وهذا لم تقدره الهيئه الموقره فى حكمها الطعين ولم تقدر حالة المستانفه الماديه كونها ربة منزل ولا تملك قوة يومها فى اطعام صغيريها ال بما تتقضاه من نفقه من والدهما المستانف ضده وذلك فى ظل الاعباء الاقتصاديه الصعبه التى يعانيها الجميع
السبب الثالث : زيادة النفقات والأعباء المالية على المستأنفة |
.*زيادة النفقات والأعباء المالية والمصروفات على المستأنفة التى لا يفي بها ذلك المبلغ المحكوم به بالحكم المستأنف فيه وهو الف جنية شهريا , لآنه ضئيل جدا علي معيشة طفلين كنفقه بنوه بانواعها شامله بدل فرش وغطاء , وإن المستأنفه قد أقامت دعواها هذه من أجل زيادة ما تتحصل عليه من نفقه بالحكم رقم لسنة 2016 اسره دسوق مبلغ وقدره 500 جنيه كنفقات لصغيريها من المستأنف ضده كنفقه بنوه بانواعها شامله بدل فرش وغطاء وذلك كي تفي بضروريات الحياة المعيشية , وتقضى حاجات ابنائها الضرورية , بالقدر الملائم والمتفق مع قدرة وطاقة المستأنف ضده ودخله الحقيقي , فهو ميسور الحال و من ذوي الأملاك , وليس فقيرا.
.*وقد أستقرت محكمة النقض المصرية علي ثوابت فى هذا الشأن حيث قضت بأن “الحكم بالنفقة يكون مصاحباً لحال المحكوم علية يسرا وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها.
( نقض 63 ق – أحوال شخصية جلسة 1998 )
.*كما قضت محكمة النقض كذلك أنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة ” أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه”.
( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005 )
.*ومن حيث الشكل: أقامت المستأنفة الاستئناف الماثل في الميعاد المقرر قانونا , حيث إن ميعاد الاستئناف المقرر قانونا هو أربعون يوما من تاريخ صدورا لحكم حيث قد صدر الحكم المستأنف في 26/3/2022 فبادرت المستأنفة علي الفور لإقامة ذلك الاستئناف ومن ثم فأن الاستئناف قد تم في الميعاد القانوني فهو بذلك مقبولا شكلا .ومن ثم يضحي جلياً أن الحكم المستأنف قد جاء مخالف اللثابت واقعا ومخالف للواقع والقانون ويحق لعدالة المحكمة إلغاؤه وتطبيق صحيحا القانون.
بناءعليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه الي حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالي فوه (اسره) ، وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في تمام الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / /2022 أمام الدائرة ( ) اسره وذلك لسماع الحكم بالاتي :-
اولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني.
ثانيا :فى الموضوع :- الحكم بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة الى ما يتناسب ودخل المستأنف ضده وقدرته المالية وثراءه وكذلك الاعباء الماليه للمستانفه بما يتناسب مع الاحوال الاقتصاديه والمعيشيه الصعبه .مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ـ مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستأنفة
ولآجل العلم/
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق