صيغة دعوي تعويض عن الاخلال بالالتزام التعاقدي ورد الثمن المتحصل بالاضافه الى الفائده القانونيه المقدره ب 4%

الموضوع دعوي تعويض عن الاخلال بالالتزام التعاقدي ورد الثمن المتحصل عليه والبالغ 93.500 جنيه بالاضافه الى الفائده القانونيه المقدره ب 4%

إنه في يوم            الموافق     /     / 2019م

بناء على طلب السيد /                                        المقيم/              

وموطنه المختار مــكتب الاستاذ / ....................... - المــــــحامى ...................   .

أنا                     محضر محكمة كفرالشيخ الابتدائية قد انتقلت وأعلنت :-

1_السيد /

المقيم /

                                                    مخاطبا مع /

وأعلنتــــــه بالآتـــي

الموضوع؛-

بموجب عقد تخصيص شقه تحت الانشاء الموارخ بتاريخ 1/4/2014 اشتري الطالب من المعلن اليه ماهو سهم وحده سكنيه بمساحة (137متر مربع) مكونه من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام وريسيبشن حسب الرسومات الهندسيه للمشروع تحت العجز والزياده .

والكائنه بقطعة ارض يمتلكها الطرف الاول مساحة ارض معده للبناء تقدر بمساحة (2975متر مربع )بحوض الزهريه البرانيه رقم 9 حوش 39 _بزمام كفرالشيخ _والتابعه لجمعية كفرالشيخ للاصلاح الزراعي بااجمالى 16ط و16س تعادل (2975متر مربع )

حيث جاءت التزامات المشتري (الطالب) بدفع الثمن المقدم منه 30.000جنيه (ثلاثون الف جنيه)دفعهم الطالب فى مجلس العقد والباقى على دفعت حددت كما يلى :-

تما البيع نظير مبلغ وقدره 220000 جنيه (مائتين وعشرون الف جنيه ) دفع منهم الطالب مقدم وقدره 30.000 جنيه(ثلاثون الف جنيه ) كمقدم فى مجلس العقد بناء على ماجاء فى عقد الاتفاق فى البند الثالث على ان يلتزم الطالب بسداد باقى المبلغ على (12) دفعه ولمدة 60 شهر تستحق كل دفعه كل خمسة اشهر ميلاديه .

حيث جاء بنصه على النحو التالى :

 

(البند الرابع :تم البيع نظير مبلغ (220000)مائتنان وعشرون الف جنيه مصري .دفع الطرف الثاني فى مجلس الاتفاق منها مبلغ (30.000)ثلاثون الف جنيه مصري لاغير على ان يقوم الطرف الثاني بسداد باقى المبلغ على (12) دفعه ولمدة60 شهر كل خمسة اشهر ميلاديه هى كالتالي:-

الدفعه الاولى (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/3/2015

الدفعه الثاني (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/8/2015

الدفعه الثالث (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/1/2016

الدفعه الرابعه (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/6/2016

الدفعه الخامس (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/11/2016

الدفعه السادس (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/4/2017

الدفعه السابع (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/9/2017

الدفعه الثامن (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/2/2018

الدفعه التاسعه (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/7/2017

الدفعه العاشره (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/12/2018

الدفعه الحادية عشر (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/5/2019

الدفعه الثانية عشر (15850) خمسة عشرالف وثماني مائة وخمسون جنيه تستحق في موعد 1/10/2019

التزامات البائع (المعلن اليه) حيث جاءت فى البند السابع فقط فى عقد التخصيص الموارخ بتاريخ 1/4/2014

حيث التزما المعلن اليه بتسليم الوحده السكنيه المتفق عليها بعد اربع سنوات من تاريخ التعاقد الحاصل بتاريخ 1/10/2014اي بحلول 1/10/2018 وذالك كما جاء على النحو الاتي :-

البند السابع:يلتزم الطرف الاول (المعلن اليه) بتسليم الشقه بعد اربعه سنوات من التعاقد وبعد استخراج تراخيص البناء وحسب قواعد البناء لمجلس ومدينة كفرالشيخ ويحق للطرف الثاني استرداد ماتم دفعه اوبيعها لحسابه .او يلتزم الطرف الاول (الطالب) بدفع شرط جزائي يقدر ب20.000 جنيه (عشرون الف جنيه).

ولما كان الطالب قد بداء فى تنفيذ التزاماته الواقعه عليه بموجب عقد التخصيص الموارخ بتاريخ 1/4/2014بدفع المقدم البالغ 30.000جنيه (ثلاثون الف جنيه) في مجلس العقد ودفع الدفعات المحدده فى مواعدها وبالقيمه المتفق عليه وبالايصال اللازم لذالك

 ابتداء من القسط الاول المدفوع فى 1/2/2015 الا انه فوجئ وبعد دفع سبع دفعات قيمة كلا منها (15850 جنيه) (خمسة عشرالف وثمانمائه وخمسون الف جنيه ) كان اخرها القسط الرابع بتاريح 1/8/2017 بااجمالى 110.950 جنيه (مائه وعشر الف وتسعمائه وخمسون جنيه) الا ان البائع (المعلن اليه) لم يشرع او يبداء بااي مما اتفق عليه مما حدا بالطالب بالتوقف عن دفع القسط الثامن وما لحقه من اقساط للمعلن اليه والمستحق بتاريخ 1/2/2018 وخاصتا وان ميعاد استلام الوحده السكنيه وقتها قد تبقي عليه 7 اشهر والبائع (المعلن اليه) لم يشرع فى بناء اي مما التزم به فى عقد عقد التخصيص 

 

مما حدا بالطالب بالتوقف عن الدفع بعدها لعدم بداء المعلن اليه بااي عمل من اعمال البناء او الاستعداد له وان الوضع لم يتغير به شي وان المعلن اليه لم يشرع اصلا فى اتمام اي شي مما تعهد عليه وبالرجوع الي البائع (المعلن اليه)بشاءن تلك الامر اقر للبائع بوجود بعض الخلافات التي تم الانتهاء منها واقر له باانه سيتسلم الوحده الخاصه بالطالب في ميعاد التسليم واتفق وديا مع الطالب على الا يقوم بدفع اي مبالغ ماليه حتي تسليمه الوحده السكنيه المتفق عليها بعقد التخصيص الموقع بتاريخ 1/4/2014فيما بين الطالب والمعلن اليه بحلول ميعاد التسليم المتفق عليه بذات العقد وهو 1/9/2018 وبحلول تلك الاجل لم يتم انشاء المشروع السكني المتفق عليه ولا الوحده السكنيه بالتابعيه

وتفاجي الطالب بوجود خلافات فيما بين المعلن اليه والجهات الاداريه والتنظيميه بمدينة كفر الشيخ حول استخراج رخص البناء وحول الارض المعده لاتمام المشروع  وان الارض تفع فى زمام جمعية كفرالشيخ للاصلاح الزراعي ولا يمكن البناء عليها لادخل للطالب بها

ولما كان ذالك والامر هكذا /

فقد قام الطالب بمطالبة المعلن اليه بما قاما بتحصيله منه من مبالغ ماليه وهي (مبلغ 30.000 جنيه (ثلاثون الف جنيه ) المقدم المدفوع وقت التعاقد وكذالك سبعاقساط قيمة كلا منها (15850 جنيه ) خمسة عشر الف جنيه وثمانمائه وخمسون الف جنيه ) وكذالك قسط خدمات بقيمة 8800جنيه (ثمانية الالف وثمانمائة جنيه ) بااجمالى مبلغ 149.780 جنيه مصري (مائه وتسعه واربعون الف جنيه وسبعمائه وثمانون جنيه )الا ان المعلن اليه رفض دفع تلك المستحقات للمعلن اليه دون سبب او مصوغ قانوني لذالك

مما حدا بالطالب باانذار  المعلن اليه بالانذار الموارخ بتاريخ 7/7/2020 بسرعة رد المبلغ المتحصل من الطالب والمقدر ب (149.780  جنيه مصري )او ايداعه خزينة محكمة كفرالشيخ لصالح الطالب

وقام بتحرير المحضر رقم            لسنة 2018 فى 23/10/2018اداري بندراول كفرالشيخ وموضوعه اثبات حاله بعدم اتمام البائع (المعلن اليه ) لالتزاماته التعاقديه بعقد التخصيص الموارخ بتاريخ 1/10/2014

ولما كانت الماده رقم 158 من القانون المدني قد نصت في العقود الملزمه للجانبين على :

(اذا لم يوفي احد  المتعاقدين بالتزامه .جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين.ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه . مع التعويض في الحالتين ان كان مقتض ...الى اخره )

اولا: بالنسبه لعدم وفاء البائع (المعلن اليه) بالتزامه:-

ومما تقدم نجد ان الماده 158 من القانون المدني قد أوجبت فى حالة عدم الوفاء بالالتزام التي يستوجب التعويض المستتبع للفسخ فبااسقاط ذالك على ماتقدم نجد انه:

 

ثانيا :اعذار المدين والمطالبه بتنفيذ العقد او فسخه:-

فقد التزم المعلن اليه بموجب عقد التخصيص الموقع بتاريخ 1/4/2014 على تسليم الطالب وحده سكنيه بالموصفات المذكوره سالفا بحلول 1/9/2018 الا ان المعلن اليه لم يقم بتنفيذ ماالتزم به فى غقد الاتفاق مما ترتب معه اخلالا تعاقديا بعقد التخصيص الموارخ بتاريخ 1/4/2014

 

لما كان الطالب قد انذر المعلن اليه بموجب الانذار الموارخ بتاريخ 7/7/2020 لكون الالتزام الواقع على المعلن اليه بالتسليم فى الاجل المحدد بتاريخ 1/9/2018 قد باتا مستحيلا ولم يقم بالوفاء بالتزاماته التعاقديه المذكوره فى عقد الاتفاق وطالبه برد الثمن لفسخ العقد لعدم الوفاء من جانب المعلن اليه  بالتزامه

ولما كانت الماده 160 من القانون المدني قد نصت على :

(اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحاله التى كانا عليها قبل العقد .فاذا استحال ذالك جاز الحكم بالتعويض )

اولا: رد الثمن :-

ووما تقدم نجد ان نص الماده 160 من القانون المدني قد الزمت المعلن اليه باان يعيد الطالب بالحاله التى كان عليها قبل التعاقد ويتمثل ذالك بالنسبه لعقد التخصيص الموارخ بتاريخ 1/4/2014 والمفسوخ لعدم وفاء الطالب بالتزامه عند حلول الاجل واقراره صرحتا بذالك بلانذار الموارخ بتاريخ 7/7/2018 فى رد الثمن والتعويض كما يلي :

 

ثانيا : التعويض :-

فيتمثل التزام المعلن اليه فى رد الثمن المتحصل عليه من الطالب والمقدر ب30.000 (ثلاثون الف جنيه ) قبضهم المعلن اليه من الطالب بمجلس العقد وكذالك سبع اقساط قيمة كلا منهم 15850 جنيه (خمسة عشر الف جنيه وثمانمائه وخمسون جنيها ) وكذالك قسط خدمات بقيمة 8800جنيه (ثمانية الالف وثمانمائة جنيه ) بااجمالى مبلغ 149.780 جنيه مصري (مائه وتسعه واربعون الف جنيه وسبعمائه وثمانون جنيه )

 

من المقرر قانونا بانا التعويض بضراء عن الدائن ضرر ما لحق به من خساره وما فاته من كسب جراء فعل المدين هذا طبقا لما جاء بنص المادة 163 من القانون المدني المصري علي أنه :
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . "

ويتمثل الخطاء هنا فى إخلال المعلن اليه بالتزاماته التعاقدية مما تسبب معه الحاق إضرار فادحه بالطالب تمثلت فى الأتي :

اولا : تحصل المعلن إليه على مبلغ وقيمته 149.780 جنيه مصري علي دفعات ابتداء من 1/4/2014 حتي 1/9/2018من الطالب دون الرجوع بفائده على الطالب بسبب اخلال المعلن اليه باالتزاماته التعاقديه

ثانيا: افتقاد الجنيه المصري قيمته الشرائيه لسبب قرار التعويم النفقد للجنيه فقد كانت القوه الشرئيه للجنيه المصري مابين عام 2014 وعام 2016 تتروح مابين 7 جنيهات الى 7.50 جنيها مقابل الدولار( قبل التعويم )وهي الفتره التى تحصل فيها المعلن اليه على مبلغ وقيمته 149.780 جنيه مصري من الطالب

وما استتبع ذالك من خسائر ماديه واضرر فادحه بالطالب حيث تدنت القوه الشرئيه للجنيه فااصبح قيمته تتروح مابين 16 جنيه الى 18 جنيها مقابل الدولار( بعد التعويم ) مما زاد من خسائر الطالب الماديه بالاضافه الى تعنت المعلن اليه وامتناعه عن رد ماتحصل عليه من الطالب والبالغ مقدارها 149.780 جنيه مصري من الطالب

بناء عليه

لكل ما تقدم، ولما سيبديه المدعي من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

 

 

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتـــــقلت فى تاريخ أعلاه حــــــيث اعلـــنت المعلن الـــــيه  وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة كفرالشيخ بدائرتها المدنيه بجلستها المنعقده علنأ يوم     /    /2020             الوافق           ابتداء من الساعه الثامنه وما بعدها لسماع الحكم عليه :

اولا: برد ماتقاضاه من مبالغ ماليه من الطالب والمتمثله فى (مبلغ 3.0000 جنيه (ثلاثون الف جنيه ) المقدم المدفوع وقت التعاقد وكذالك اربعة اقساط قيمة كلا منها (15850 جنيه ) خمسة عشر الف جنيه وثمانمائه وخمسون الف جنيه )بااجمالى مبلغ 149.780جنيه مصر

ثانيا : بتعويض الطالب عن مالحقه من اضرار فادحه جراء اخلال المعلن اليه بتنفيذ التزاماته التعاقديه الوارده بعقد الاتفاق الموارخ بتاريخ 1/10/2014

ثالثا : اداء الفوائد القانونيه المقدره ب 4 %

وذالك مع حـــــفظ كافة الحـــــقوق الاخرى للطالب   

ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،،